به نقل از «نماینده»

اقدامات مجلس یازدهم در حوزه نظارتی بی نظیر است

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۶۷۹۶

به گزارش «نماینده»، امیر ابراهیم رسولی مدیرکل هیات رئیسه مجلس در آستانه هفته مجلس در تبیین عملکرد مجلس شورای اسلامی در جمع فعالان فرهنگی و اجتماعی، گفت: اداره کل هیات رئیسه امورات صحن علنی را برعهده دارد، این اداره به مسائل و امور مختلفی از جمله نور، تصویر، صدا در صحن علنی تا دستور جلسات و اتفاقاتی که در صحن علنی می افتد، مانند استیضاح، رأی اعتماد، سوال و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. را انجام می دهد.

وی ادامه داد: امورات اعضای هیات رئیسه در این اداره انجام می شود و این اداره شاید به لحاظ اهمیت هم به لحاظ شکلی و هم موضوعی در مجلس جایگاه ویژه ای دارد. توفیق دارم در مجلس یازدهم در این اداره کل در خدمت دوستان بودیم و با حکم جناب آقای دکتر قالیباف توانستم خدمت دوستان در مجلس یازدهم باشم.

رسولی در پاسخ به سوالی مربوط به چگونگی بررسی طرح ها، لوایح و سوالات از وزرا و تقدم و تأخر آن بیان کرد: هر یکی از این موضوعات فرآیند خاص خود را دارد، به طور مثال در بحث سوال از وزرا با تدبیری که هیات رئیسه و رئیس محترم مجلس داشتند، مقرر شد که ما در مجلس یازدهم سه شنبه های نظارتی داشته باشیم. نظارت به عنوان یکی از وظایف مهم است و این موضوع مورد توجه ویژه در مجلس یازدهم قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: با توجه به تجاربی که در مجلس گذشته یعنی مجالس هفتم، هشتم، نهم و دهم داشتم، باید بگویم اتفاقی که در حوزه نظارتی در مجلس یازدهم رخ داده، بی نظیر است. حتی در مجالسی که جریان اصولگرا نیز حضور داشتند، تجربه فعالیت داشتم و باید بگویم این سبک از دقت و توجه در حوزه نظارت بی نظیر است.

مدیرکل هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سه شنبه ها در دستور کار مجلس به عنوان سه شنبه های نظارتی است، اضافه کرد: یکی از موارد حوزه نظارتی سوال از وزرا است که در این فرآیند ابتدا به درخواست نماینده سوال در کمیسیون بررسی می شود و این روند نظم خود را دارد. در واقع وزیر در کمیسیون حاضر شده و توضیحات خود را مطرح می کند. اگر نماینده از توضیحات قانع نشود، طبق یک نوبتی که مربوط به تاریخ درخواست است، این سوال به هیات رئیسه می رسد.

رسولی با بیان اینکه هر یک از اعضایی که در هیات رئیسه هستند، شرح وظایفی دارند و در حال حاضر آقای رشیدی مسئولیت سوال ها را برعهده دارد، تصریح کرد: کارمندان حوزه سوال را کارشناسی می کنند و این سوال طی فرآیندی که در کمیسیون و اداره هیات رئیسه اتفاق می افتد به صحن علنی ارجاع می شود و در نخستین دستور سه شنبه های نظارتی این سوال از وزرا بررسی می شود. وزیر حداقل یک هفته قبل به مجلس دعوت می شود، البته ممکن است رایزنی هایی صورت می گیرد که نماینده قانع شده و سوال پس گرفته شود اما اگر زمانی که سوال در صحن علنی مطرح می شود، طبق آیین نامه نماینده سوال خود را مطرح کرده و وزیر نیز توضیحات خود را ارائه می کند. اگر نماینده قانع شود، اعلام می کند، در غیر این صورت سوال به رأی گذاشته می شود.

مدیرکل هیات رئیسه مجلس یازدهم درباره روند بررسی طرح ها نیز گفت: این موضوع از مسیر کارشناسی اداره قوانین عبور می کند و در کمیسیون مورد ارزیابی قرار می گیرد. لایحه نیز از سوی دولت ارائه می شود. از آنجا که در مجلس کمیسیون های تخصصی وجود دارند، کار کارشناسی در این کمیسیون ها دنبال می شود و طی مراحلی که انجام می شود و طبق آیین نامه و شماره ای که در معاونت قوانین وجود دارد، در دستور کار قرار می گیرد.

مدیرکل هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوعات را بررسی کرده و این هیات نیز در اداره کل هیات رئیسه است، اظهار کرد: براساس آیین نامه در فرآیند هیات نظارت بر رفتار نمایندگان باید شاکی وجود داشته باشد و این هیات مانند سایر نهادهای نظارتی نیست که به طور مثال به مدرک تحصیلی یا مشکلات رفتاری رسیدگی کند، اگر نماینده ای شکایت داشته باشد، یا اگر یک شهروند از نماینده شکایت داشته باشد، می تواند با این هیات مکاتبه داشته باشد و در این هیات اسناد و مدارک بررسی می شود.

رسولی تصریح کرد: در دومین حالت فرد از نماینده به دستگاه قضایی شکایت می کند، در این صورت دستگاه فضایی با هیات نظارت مکاتبه کند تا مشخص شود آیا اتفاقی که از سوی نماینده رخ داده در راستای وظایف نمایندگی وی بوده یا موضوع دیگری است. هیات نظارت پس از بررسی نتیجه را به دستگاه قضایی اعلام می کند که آیا این اتفاق در راستای وظایف نماینده بوده یا خیر؟ اگر هیات نظارت تشخیص دهد که در راستای وظایف نمایندگی بوده، کار تمام است و دستگاه قضایی نمی تواند موضوع را ادامه دهد. اما اگر هیات نظارت اعلام کند این شکایت ربطی به وظایف نماینده نداشته، دستگاه قضا روال قضایی را طی می کند که در موضوع شاسی بلندها این اتفاق رخ داده است.

مدیرکل هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنچه در مجلس یازدهم با مجالس قبلی می بینم، این است که تمام تلاش برخی حاشیه سازی برای مجلس است، گفت: در مجالس گذشته سوزوکی ویتارا داده می شود، اما هیچکس نه اعتراضی می کند و نه عدالت خواهی صورت می گیرد، نمایندگانی بوده اند که سوزوکی ویتارا گرفته اند اما از آن استفاده نکرده اند و به راحتی شما می توانید تفاوت قیمتی آن را ببینید.

وی با بیان اینکه در هیات نظارت از نماینده مدعی در خصوص شاسی بلندها دعوت به عمل آمد، اما جمع بندی هیات نظارت عدم قانع شدن بود، ادامه داد: بنابراین پرونده به دستگاه قضایی ارجاع داده شد و در آنجا نیز این موضوع اثبات نشد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: امیرابراهیم رسولی اقدامات مجلس یازدهم نماینده مدیرکل هیات رئیسه مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم دستگاه قضایی حوزه نظارت هیات نظارت سه شنبه ها صحن علنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۶۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت عضو هیئت رئیسه مجلس با جدایی ری از تهران

نماینده تهران در مجلس نسبت به انتشار برخی اخبار مبنی بر جدایی شهرستان ری از تهران واکنش نشان داد. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، احمد نادری نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی،  به خبر جدایی ری از تهران واکنش نشان داد و با این طرح مخالفت کرد.

نادری تاکید کرد: بنده مخالف هرگونه جابجایی در محدوده جغرافیایی فعلی شهرستان ری و بخش های پنج گانه آن، محدوده فرودگاه امام خمینی(ره) و همچنین منطقه ویژه اقتصادی ری هستم.

وی با تاکید بر هویت تاریخی، تمدنی و مذهبی ری به خسارت‌های ناشی از ایجاد تغییرات در جغرافیای سیاسی این شهرستان اشاره کرد و گفت: این جابجایی بدون شک موجب به وجود آمدن نارضایتی‌های مردمی ساکنین و اهالی این شهرستان خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین از ارسال نامه‌‌ای از سوی تعداد از نمایندگان تهران به وزارت کشور خبر داد و عنوان کرد: بنده به همراه تعدادی از نمایندگان تهران طی نامه‌ای خطاب به وزیر کشور خواستار عدم تغییر وضعیت شهرستان ری در تقسیمات کشوری شدیم و تاکید کردیم که این شهرستان باید جزیی از استان تهران مرکزی باقی بماند.

انتهای پیام/